الشيخ محمد علي الگرامي القمي (مترجم: بصيرى)

45

منطق مقارن (فارسى)

است . و اگر آن را از ناحيه حكم عقل درك كند ، عقلى خواهد بود ، و بنابراين ديگر دلالت طبيعى را مجالى نيست ، زيرا فهم معنى از " اح اح " و سرعت نبض از ناحيه طبع شنونده و . . . نيست بلكه عقل اوست كه به دلالت آن دو بر درد سينه و تب ، حكم مىكند . و بنابراين ، دلالت طبيعيه نبايد به حساب بيايد زيرا دو مثال مزبور با دلالت دود بر آتش هيچ فرقى ندارند زيرا در همهء آنها عقل شنونده و بيننده مطلب را ميفهمد و دانستيم كه ميزان تقسيم مزبور فهم شخص دلالت شنونده است آنچه را گفتيم مورد تصريح جمعى از جمله جلال الدين دوانى و قطب شيرازى مشهور به فوقانى نيز مىباشد . " دلالتهاى لفظى وضعى " حال كه دلالتهاى چهارگانه را برشمرديم ، بايد دانست كه در ميان آنها تنها دلالت لفظى وضعى ، معتبر است . و اقسام ديگر آن هرچند بخاطر عدم اختصاص به گروه و طائفه خاص و زمان مخصوص ، كاملتر و پردوامتر است اما از آنجهت كه تنها در بخش اندكى از معانى راه داشته و در فهماندن مقاصد علمى و محاورات فراوان روزمره مردم سودمند نيست ، معتبر نخواهد بود . و خلاصه دلالت لفظى وضعى است كه مدار فايده بردن و فايده دادن است و به خاطر اهميت فراوانش دانشمندان اين فن به تعريف جداگانهء آن پرداخته و گفته‌اند : دلالت لفظى وضعى ، عبارت است از اينكه لفظ بگونه‌اى باشد كه هرگاه گفته شود « 1 » معنى از آن مفهوم گردد ، مانند دلالت كلمه على بر معنايش ، هر وقت كه گفته شود .

--> ( 1 ) - خواه به سبب وضع واضع باشد و يا اينكه مردم لفظ را آنقدر در معنى مجازى استعمال نموده باشند كه حالا ديگر هرگاه بدون قرينه گفته شود همين معنى در نظر آيد . اولى را وضع تعيينى و تخصيصى و دومى را تخصصى نامند .